❓ماذا يحدث في وزارة التربية الوطنية؟

 قرر الوزير محمد سعيد برادة إعفاء الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي
آخر ساعة
الخميس 20 مارس 2025 - 23:48

تتواصل ارتدادات الهزّات المتتالية التي تعرفها وزارة التربية الوطنية منذ فترة، حيث قرر الوزير محمد سعيد برادة إعفاء الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي.

إعفاء عزز فرضية الاحتقان الشديد الحاصل داخل الوزارة وقطاع التعليم خصوصا، وتعثر الحوار داخل ردهاتهما حول قضايا مطلبية.

هذا القرار يأتي بعد أن قررت الوزارة، قبل أيام قليلة، أن تعفيَ وتنقلَ عددا من المديرين الإقليميين، في عدد من مناطق المملكة.

وبعيداً عن ردهات الوزارة قليلا، لكن في قلب العاصفة نفسها دائما، انتقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التراجعات المستمرة التي تواجه بها ملفات الشغيلة واستمرارالوزارة الوصية في التنصل من التزاماتها السابقة وتدبير هذه الملفات بمنطق التسويف والتماطل من خلال ما وصفته بــ"اللقاءات الصفرية".

كما أن هذا الإعفاء يأتي، أيضا، في سياق تزايد حدة التوتر بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث أعلنت هذه النقابات تعليق مشاركتها في اجتماعات "اللجنة التقنية" المرتبطة باتفاقية النظام الأساسي لسنة 2023، احتجاجًا على ما وصفته بالعبث والتسويف في التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية.

نقابات غاضية وخلافات وإعفاءات.. هكذا يبدو الوضع إذن في قطاع أساسي في حكومة أخنوش، وهو قطاع التعليم، وصداع كبير في رأس الوزير برادة، الذي يبدو أن قراراته الصادمة لا زالت تتوالى، قراراً تلوَ قرار.

فصدمة عزل المديرين الإقليميين لا زالت حجرتُها تحرك بركة القطاع، و لازالت دوائرها لم تتوقف بعد، ولا زالت الأسباب الحقيقية وراءها غامضة وخفية، في المجمل، رغم كل التخمينات.

إعفاء جماعي نادر وغير مسبوق، يوحي بأن الأمر أكثر من مجرد وضع عابر، بل أزمة حقيقية تتحرك زوابعها في ردهات الوزارة، وتنذر بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.

فالإعفاءات كما هو واضح لم تكن لغياب الكفاءة، وقد أكدت ذلك تصريحات إعلامية لمدراء سابقين أن “بلاغ وزارة التربية الوطنية يحتوي على مغالطات كثيرة”، وأن بعضها لم يسبق أن زارته لجان من المفتشية العامة او الوحدة المركزية لدعم الإصلاح.

طبعا، نفت مصادر مطلعة أن يكون إعفاء الكاتب العام يدور في نفس فلك الإعفاءات السابقة، وأنه مجرد "إجراء تدبيري"، لكن تتابع الأحداث بهذا الشكل، مهما كانت مبرراته، يوحي فعلا أن الأمور في وزارة التربية الوطنية أصبحت تنذر بأن أي خطوة قادمة من هذا القبيل ستكون قشة تقصم ظهر البعير، كما يقولون.